لا تزال آمال سوريا في التعافي ودمل جراحها بعيدة المنال مع انتقال البلاد من الصراع المسلح إلى المعاناة الاقتصادية، فالدولة تخوض الآن معركة عصيبة في سبيل نجدة اقتصادها بعد أن غدت في مأمن بفضل انتصارها العسكري، لكنها دولة جوفاء تموّل نفسها بواسطة فساد مستشرٍ وحكمٍ قائم على السلب والنهب؛ وهي تكتيكاتٌ - وإن ساعدت الدولة على الوقوف على قدميها – إلا أنها تهدد بتقويض قدرة الاقتصاد على التعافي، عدا عن عجز دمشق عن توفير الدعم الأساسي حتى لعامة المواطنين والشركات.

يزيد خصوم النظام الأجانب من حدة هذا التعطل عبر جولات جديدة من العقوبات الاقتصادية، ومع تعاظم الألم الناجم عن تشديد الغرب للعقوبات التي راحت تمسّ المجتمع السوري أكثر من أي وقت مضى - من نقص حاد في الوقود إلى التأثير المهول حتى على الاستثمارات الأكثر سلمية - تصبح الغايات السياسية لهذه العقوبات أكثر غموضاً وغير قابلة للتصديق، أما حلفاء دمشق فهم إلى حد ما أكثر نفعاً إذ تراهم مصممين على إبقاء النظام على حاله، ولكن دون إظهار أي اهتمام حقيقي بانتعاش أوسع نطاقاً، فتطالب روسيا وإيران، بدلاً من ذلك، بنصيب كل منهما من موارد البلاد الآخذة بالتضاؤل، من النفط والفوسفات إلى التجارة البحرية.

لقد تُرك عامة السوريين ليعانوا العواقب ويرتجلوا الحلول بأنفسهم، فظلّ هؤلاء، رغم ازدياد عزلتهم، روادَ أعمالٍ بحق يطوفون في مناخ اقتصادي مُبهم وغير مضياف، وهذا الجَلَد وحده لن يفضي إلى تعافٍ واسع النطاق، بيد أنّه أفضل فرصة تحقق بها سوريا استقراراً جزئياً مؤقتاً بعد ما يقرب من عقد من التدهور الاقتصادي.

لم تدمر الحرب اقتصاد سوريا فحسب، بل أعادت تشكيل ما تبقى من نشاطها الاقتصادي، فبعد تدمير مساحات واسعة من البلاد وإفراغها من سكانها، استوعبت مناطق أخرى سكان هذه المناطق وتجارتها وقدراتها الاقتصادية. العشرات من رجال وسيدات الأعمال على امتداد سوريا يشيروا الى عملية نقل الثروة الفوضوية هذه والتي حفّزت نمواً اقتصادياً محدوداً؛ لتخلق في مقابل ذلك حالاتٍ جديدة من الخلل الاجتماعي-الاقتصادي.

تمثّل مدن الساحل السوري تجسيداً صارخاً وجلياً لهذا الاتجاه، حيث ظلت محافظتا اللاذقية وطرطوس مستقرتان نسبياً طوال الحرب، فاستوعبتا تدفق موجة تلو الموجة من النازحين من حمص وحلب وإدلب، وقد أدى هذا التدفق، في زمن ساد فيه الركود، إلى إنهاك اقتصاد المنطقة وتحفيزه في آن معاً. أكدت مديرة فندق في طرطوس – المحافظة التي اعتمد اقتصادها لعقود على من يزورون شواطئ المتوسط من السياح – على هذه المفارقة بقولها: "صحيحٌ أنّ السياحة تراجعت بين عامي 2012 و2017، إلا أنّ العائلات النازحة استأجرت جميع الفنادق والمنتجعات."

ضمّتْ قائمة الوافدين الجدد تجاراً وصناعيين من حلَب وحِمص اللتين كانتا فيما مضى محوري نقل ومركزي تصنيع تأثرتا كثيراً بالحصار والقصف، وقد أتى كثير من هؤلاء بشركاتهم الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل ملحوظ، وقد وصف أحد سكان اللاذقية كيف غدا اليومَ شارع بمتاجرَ كانت مغلقة قبل عام 2011 مفعماً بالنشاط بفضل سكان حلب الذين استأجروا وافتتحوا جميع ما في هذا الشارع من متاجر.

تمثل طفرة النشاط التجاري هذه تحولاً تاريخياً كبيراً، إذ طالما امتد مركز الثقل الاقتصادي في سوريا على طول المحور الشمالي-الجنوبي من حلب إلى دمشق، وقد أدى هذا التحول إلى اضطرابات كثيرة، ليس أقلها على شكل تنافس بين القادمين الجدد من العمال والتجار وأقرانهم ممن كانوا سادة الساحة قبل الحرب. يقول صاحب متجر مفروشات حمصي كان قد نقل عمله الى طرطوس عام ٢٠١٣: "النجارين الذين أتوا من حمص وحلب يعملوا بجهد أكبر ولديهم خبرة أكثر من النجارين هنا، لذلك فهم يتنافسوا مع المحليين وغالبا ما يدفعوهم خارج سوق العمل."

وضعت بعضُ المخاوف الأخرى النخبَ في مواجهة المنتفعين من الحرب الذين يسعون إلى غسل ثرواتهم في الاقتصاد النظامي، ليأخذ هذا الانقسام صبغة طائفية لا لبس فيها، فغالبا ما يتغلغل أفراد من العلويين الذين جنوا أموالهم حديثا في الأسواق التي طالما هيمن عليها السنة والمسيحيون على مر التاريخ، ولكن مع ذلك، يعمل هذا التحول أيضاً على إذكاء تعاون براغماتي في علاقة تكافلية يسهم فيها رجال الأعمال المخضرمون بخبرتهم، بينما يقدم الأغنياء الجدد المال والعلاقات بأجهزة الأمن. لخّص رجلٌ مسيحي يملك مطعماً في مدينة طرطوس هذه الدينامية في لكنة تشي بميله الطائفي بقوله:

على الرغم من استفادة بعض علويي الساحل من اقتصاد الصراع في سوريا، إلا أن معظمهم غارق في وظائف بائسة لا يجنون منها إلا ما يسدّ رمقهم، وقد ازداد المجتمع الذي ذاق الأمرّين قبل الحرب فقراً على فقر جراء الضائقة الاقتصادية التي ألمّت بسوريا بأكملها، فضلاً عن وفاة أو اختفاء أو وهن عدد لا حصر له من شباب شكلوا عماد جهاز النظام الأمني، فنتج بذلك نسيجٌ معقد من الإحباط وعدم المساواة، وبينما يغتاظ رجال الأعمال في الساحل من منافسة النازحين لهم على نحو متزايد، هناك طبقة مجتمعية فقيرة من العلويين آخذة في الاتساع باتت تجد نفسها محط إهمال لا سابق له، على الرغم من تقديمهم التضحيات الجسام دفاعا عن النظام.

توافدَ النازحون من حمص وحلب على مدينة حماة وسط سوريا، المدينة التي نأت بنفسها عن الصراع إلى حد كبير، لتكتسب بذلك أهمية متزايدة كمركز إداري؛ فبعد أن فقدتِ الحكومة السيطرة على مركز محافظتي إدلب والرقة، نقلت دمشق مكاتب الدولة في هاتين المدينتين (إلى جانب موظفيها ومواردها) إلى مدينة حماة التي أصبحت بذلك عاصمة الأمر الواقع لمحافظاتٍ ثلاث، وفي الوقت عينه، فإن موقع المدينة الاستراتيجي الكائن على مفترق طرق بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة والإدارة الكردية الذاتية قد جعلها مركزاً للعبور والتجارة. روى صناعيّ حلبي من مصنعه الكائن جنوب المدينة قصة انتقاله إلى هذه المدينة فقال:

كما كرر تاجر منسوجات من سكان حماة هذه النقطة مشيراً إلى تلك المفارقة المتمثلة في أن السكان المحليين غالباً ما يستفيدون من الوافدين الجدد رغم استيائهم منهم:

يمثل هذا النمو المضطرب، في جزء منه، الإرث الدموي لتاريخ حماة التي عانت وطأة قمع النظام للتمرد الذي قادته جماعة الإخوان المسلمين في الثمانينات، والذي لا تزال ندوبه ظاهرة إلى يومنا هذا، وقد ثنى هذا الإرث الحمويين عن زج أنفسهم كلياً في انتفاضة العام 2011، وما زال يساهم في توتير العلاقة بين السكان الأصليين والوافدين الجدد الذين ينتمي العديد منهم إلى فئة الموظفين الحكوميين. "لا يثق الحمويون في هؤلاء الغرباء"، هذا ما قاله أحد أفراد عائلة حموية عريقة يزاول تجارة الحبوب. "إنهم يعتبرونهم موالين للنظام ومخبرين." تتشابك الحساسيات السياسية مع الانقسامات الاجتماعية بين سكان مدينة حماة المحافظين من جهة والنازحين الذين يميلون إلى أن يكونوا أقرب للعادات الريفية وللعلمانية من جهة أخرى. "إن أهالي حماة متدينون للغاية"، أضاف التاجر نفسه. "صحيح أن الوافدين الجدد هم من أبناء الطائفة السنّية مثلنا، لكنهم غير متدينين."

وما يزيد حدةَ هذه التوترات ذلك التنافس التاريخي بين حماة وحمص التي تبعد عنها 45 كيلومتراً من جهة الجنوب. كان تدمير حماة - في صورة تعكس الحاضر بشكل مذهل - هو ما سمح لمدينة حمص لتزدهر كمركز للصناعة والنقل في الثمانينات والتسعينات، لتظل حمصُ اليوم مشلولة الاقتصاد إثر مواجهتها المدمرة مع النظام، وذلك أنها كانت في طليعة الانتفاضة السورية عام 2011، فينظر بعض الحمصيين إلى جيرانهم في الشمال بمرارة؛ جيرانهم الذين استفادوا من الحرب التي دفع فيها الحمصيون الثمن باهظاً.

وفي الوقت نفسه، أعيد تنظيمُ حمص بطرق تزيد من إحباط الكثير من أهلها، فبينما أفضى حصار النظام وحملته العسكرية إلى تدمير مساحات واسعة من الأحياء الغربية ذات الغالبية السنية بما فيها السوق القديم ذو الأهمية التجارية، تحول مركز الثقل الداخلي في حمص نحو الأحياء الشرقية التي تقطنها أغلبية علوية، وقد شهدت هذه الأحياء طفرة مصغرة خاصة بها، وذلك بسعي المقاتلين وقادة الميليشيات إلى استثمار غنائمهم. وصف أحد سكان حي علوي يعمل في منظمة غير حكومية ذاك التحول الذي شهدته المنطقة بقوله:

إن كثيراً من النمو الحاصل في زمن الحرب في سوريا يبدو سريع الزوال أيضا، فرواد الأعمال يندفعون إلى إنفاق مكاسبهم غير المشروعة استجابة للمطالب المتغيرة بسرعة. يقول أحد الاقتصاديين السوريين: "مثلما تنتج التجارة والخدمات مرابح سريعة، يحتاج البناء الكثير من المال؛ لكن ذلك سيخلق فقاعة". وفي مقابل ذلك، يبدو مستقبل القطاع الصناعي السوري - والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أي تعاف واسع النطاق –قاتماً بسبب نقص الاستثمار والخبرة والدعم الحكومي. وأضاف ذلك الاقتصادي بالقول: "سيكون قطاع الصناعة أشبه بالجحيم لكل من يعمل فيه لقادم السنين، فإعادة إحياء الصناعة سيخلق شراكات بين حديثي النعمة وقدامى الصناعيين أولي الخبرة"، وكثير من هؤلاء لا يزالون حالياً في المنفى.

تساهم الدولة السورية في الاضطراب الحاصل في خضم هذا الاقتصاد المتاح للجميع، وعلاوةً على عجزها عن توفير البنية أو التوجيه، فالحكومة المتهاوية المفلسة لا تمارس من أشكال الحكم إلا أكثره سطحية، لتركز بدلاً من ذلك على تمويل نفسها بطرق تدفع البلد نحو الهاوية، وفي قلب الدولة المتداعية في سوريا بيروقراطيةٌ تعاني ضعفاً شديداً في الأجور وشحاً في الموارد لدرجةٍ تجعل من الموظفين المدنيين عاجزين عن تأمين لقمة العيش دون مزاولة وظائف متعددة ـومشاركة في أشكال شتى من الفساد البسيط، وفي أحسن الأحوال، يؤدي ذوو النوايا الحسنة من الموظفين الحكوميين وظائفهم دونما كفاءة نتيجة لذلك. يصف موظف حكومي يعمل كرجل إطفاء وضعه فيقول:

إنّ لهذا التدهور آثار متنوعة وبعيدة المدى على اقتصاد بني أصلاً على المبادئ الاشتراكية ولا يزال يعتمد على تدخل الدولة المكثف في قطاعات كالصناعة والطاقة والتجارة والزراعة، وحتى في بعض المناطق التي سيطرت عليها الدولة طول فترة النزاع، تخلّت هذه الدولة عن القيام بمجموعة من الوظائف الأساسية كتقديم الإعانات المالية وضمان استمرار الخدمات البلدية الأساسية من قبيل جمع النفايات. علّق مهندس زراعي حكومي على تراجع دعم الزراعة في الساحل السوري بقوله:

عندما تحتفظ الدولة بالوظائف الاقتصادية الإيجابية، فإنها تفعل ذلك بطرق انتقائية ولخدمة مصالحها، ففي العام 2019، على سبيل المثال، جددت دمشق تأكيدها على دورها التقليدي في شراء القمح بأسعار ثابتة من المزارعين رغم تركز هؤلاء في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية الذاتية. كانت هذه الخطوة والتغطيةُ الواسعة التي أولتها إياها وسائل الإعلام الحكوميةُ ذاتَ دوافعَ سياسية بامتياز، وعكست جهود دمشق لاستعادة نفوذها الاقتصادي في شمال شرق سوريا مع تقليل اعتمادها على القمح المستورد. في مثال معبّر آخر، أشار أحد سكان ضاحية حرستا بدمشق إلى أن الحي الذي يعيش فيه، بخلاف كثير من الأحياء الأخرى، قد حظي بإزالة الأنقاض وإعادة الكهرباء على مدار الساعة. يقع هذا الحي بالقرب من الطريق السريع الحيوي والاستراتيجي M5 ، ويضم مواقع عسكرية عدة أو يتاخمها، وعلاوة على ذلك، أشيع بأن أحد أزلام النظام قد تولى إعادة تنظيم الحي.

بينما تتقهقر الدولة، يُترك المواطنون ليتنقلوا في عملية خصخصة تتدخل فيها الحكومة للحصول على الموارد في نسخة متطرفة من مساعي سوريا نحو تحرير الاقتصاد في التسعينات والعقد الماضي. قدمت المجالس البلدية في دوما وغيرها من المناطق المدمرة في الغوطة الشرقية مثالاً صارخاً في أواخر العام 2018: "إذا أراد الناس إزالة الأنقاض، فعليهم استئجار جرافات من البلدية على نفقتهم الخاصة"، هذا ما قاله تاجر عقارات من دمشق. "يقتصر تعامل البلدية على الطرق الرئيسية فقط، ومن المعروف أن عمال البلدية يدمرون المباني عندما يزيلون الأنقاض دون مبالاة، ولذا يفضل الناس القيام بذلك بأنفسهم."

يتزامن تضاؤل قدرة البيروقراطية مع توجه متزايد نحو الكسب غير المشروع، فالسوريين من شتى مناحي الحياة - بمن فيهم موظفو الحكومة - يتذمرون باستمرارٍ من تفشي ثقافة الفساد، كما يتندرون أحياناً بأن مسؤولية دعم الدولة اليوم تفع على عاتق المجتمع السوري، وذلك في انعكاس صارخ للجذور الاشتراكية لنظام البعث. يصف صاحب مصنع هذه الدينامية والاضطرابات الناتجة عنها بقوله:

يمتد توجه الدولة نحو الابتزاز من الأسفل إلى الأعلى، ورغم توقف الهيئات الحكومية عن تأدية وظيفتها كمهندسة للسياسة الاقتصادية إلى حد كبير، إلا أنها تواصل التدخل في القطاعات التي توفر فرصاً لجباية الأموال إلى خزائن الدولة. قال أحد رجال الأعمال: "يزيد النظام حياة الجميع صعوبة، وبصفتي مصنّعاً، كان علي مؤخراً شراء مليون ملصق من الحكومة لأضعها على منتجاتي لكي أثبت أنها صنعت في سوريا، فكلفني ذلك 14 مليون ليرة (أي ما يعادل 30،000 دولار) في الوقت الذي أصارع فيه لتحقيق تساوٍ بين المصاريف والأرباح.

تتجلى عمليات الانسحاب والتدخل المتزامنةُ تلك في قطاع الاستيراد والتصدير بشكل خاص. ونظراً لأن سوريا تغدو معزولة وغير منتجة على نحو متزايد، فقد تراجعت الصادرات وزاد الاعتماد على الواردات من الدول المجاورة وكذلك من روسيا وإيران والصين. من بين المشاكل الأخرى، يفاقم هذا الخللُ في الميزان التجاري النقصَ في احتياطي العملات الأجنبية الناجم عن العقوبات الأمريكية والأوروبية.

لقد تمكنت دمشق من تحمل هذا الضغط من خلال الإدارة الدقيقة لتدفق الواردات ومنح الحقوق لأفراد بعينهم وزيادة الرسوم المختلفة، وأبرز مثال على ذلك هو إعادة فتح الحدود السورية مع الأردن في أواخر العام 2018 ما أدى إلى ارتفاع قصير الأجل في التبادل التجاري، ارتفاعٍ سرعان ما تلاشى بسبب زيادة بلغت ثمانية أضعاف على الرسوم على الشاحنات العابرة من الأردن. تحد هذه القيود - من وجهة نظر دمشق - من قدرة مستوردي القطاع الخاص على إنفاق العملات الأجنبية، وتزيد من فرص الفساد عالي المستوى، بيد أنها تحرم الدولة من عائدات التطبيع الجزئي للتجارة وتكبّل المصدّرين الذين تحتاجهم سوريا لاستقطاب العملات الأجنبية. وصف أحد مصدّري المواد الغذائية المصاعب التي يواجهها قائلاً:

في موازاة ذلك، فرضت دمشق في العام 2019 مطلباً يقضي بأن يبيع جميع المصدّرين أرباحهم بالدولار إلى البنك المركزي السوري بسعر الصرف الرسمي في محاولة لدعم وصول الحكومة للعملات الأجنبية. شرح رجل أعمال يصدر الملابس إلى لبنان والأردن والعراق والخليج كيف أن هذا القانون الجديد يلزم المصدرين بدعم الدولة قائلاً:

في العموم، إن جُلّ ما يفعله حلفاء سوريا الاقتصاديين الأهم هو أنهم يفاقمون هذا الخلل الهيكلي، فموسكو وطهران، من ناحية، عنصران لا غنى عنهما لإبقاء الاقتصاد السوري واقفاً على قدميه وذلك من خلال شحنات الوقود والقمح التي تشتد الحاجة إليها، إلى جانب التعزيز الشامل للعلاقات التجارية في وقت تسعى فيه هذه الدول الثلاث إلى التحايل على العقوبات الغربية، فراحتِ المنتجاتُ الروسية والإيرانية الرخيصة تغزو الأسواق السورية تدريجياً، وظلت الصين شريكاً تجارياً رئيساً، ولكنها لم تقْدم في مقابل ذلك على أية خطوة ملموسة نحو استثمارات واسعة النطاق.

وعلى النقيض من ذلك، تتطلع روسيا وإيران إلى تعويض ما ينفقانه في سوريا عن طريق وضع يديهما على حصص متزايدة مما تبقى من ثرواتها في عملية ترقى إلى رهن مستقبل البلاد الاقتصادي، وأبرز مثال على ذلك هو نفوذ روسيا المتزايد في ثروات سوريا من النفط والغاز والفوسفات. يصف مهندس نفط من حمص هذه العملية بالقول:

تمثل الموانئ البحرية السورية أيضاً مقصداً رئيساً للتغول الروسي والإيراني، ففي مطلع العام 2019، منحت السلطاتُ السورية شركةً روسية عقد إيجار لميناء طرطوس التجاري مدته 49 عاماً، ما أثار حفيظة حتى الموالين الذين راحوا يتهمون دمشق بالتفريط بالبنية الاقتصادية التحتية الحيوية، ويقال إن طهران تنافس على دور مماثل من خلال مباحثات بين الحكومة السورية وشركة إيرانية تسعى لتولي إدارة ميناء اللاذقية، وفي حال تم هذا الاستحواذ فسيقوي نفوذ إيران الاقتصادي وسيخلق مشاكل جديدة تتعلق بالعقوبات. يصف مدير يعمل في شركة شحن دولية تلك المخاطر قائلاً:

بينما تأتي دمشق وحلفاؤها على ما تبقى من الاقتصاد السوري، تسرّع الحكومات الغربية من هذا التدهور من خلال التصعيد الاقتصادي، فقد تراكمت العقوبات الأمريكية والأوروبية في طبقات مستهدفة مزيجاً من الشخصيات المقربة من النظام وقطاعات الأعمال المرتبطة بجهود دمشق الحربية، بل وراح تأثيرها يطال كل سوري يعيش داخل سوريا تقريباً، وكثيراً ممن لا يعيشون فيها.

تُعزى هذه الصعاب بالدرجة الأولى إلى نقص الوقود والمواد الأخرى اللازمة لنشاط التجارات من الصناعة إلى الزراعة، وتندمج العقوبات القطاعية هنا مع الإجراءات الغربية ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين، أي روسيا وإيران. قال مهندس مقيم في دمشق متذمراً: "تجلب العلاقات مع إيران مزيداً من العقوبات على سوريا، وسوريا وإيران مختنقتان، ولذا لا يمكن لأحدهما أن يساعد الآخر. هناك مثل سوري يقول: "الميت لا يحمل ميتاً."

وما يضاعف من هذا الألم الاقتصادي طردُ سوريا من نظام مالي عالمي يتربع الدولار على عرشه، حيث يقول مصرفي في دمشق: "تسيطر نيويورك على القطاع المصرفي في العالم، ولذا لا يمكن للمصارف السورية أن تتعامل إلا مع بنوك أخرى داخل سوريا أو عبر صفقات خاصة مع البنوك الروسية والإيرانية، وروسيا وإيران عاجزتان عن سد هذه الفجوة لأنهما لا تملكان قطاعين مصرفيين مستقلين محترفين." إن لهذه الحالة من النبذ آثار غير مباشرة، فعلى سبيل المثال، من الصعب للغاية بالنسبة للسوريين هنا فتح حسابات مصرفية أجنبية أو تحويل الأموال بين البنوك السورية والأجنبية، كما يعاني السوريون في الخارج من هذا الأمر لأن جنسيتهم وحدها كافية لإقناع العديد من المؤسسات المالية الغربية بأن تزويدهم بالخدمات الأساسية قد يعود عليها بمخاطر أكبر مما ستدره عليها هذه التعاملات.

لذلك تجد المنظمات السورية غير الحكومية الممولة من الغرب نفسها مجبرةً على تكريس موارد ثمينة لطمأنة مموليها أنها في منأى عن أية تعاملات يمكن أن تجلب لهم العقوبات، كما يجب على الممولين أنفسهم أن يفعلوا الشيء نفسه، أي جعل الالتزام بالقانون أولويتَهمُ القصوى عند أيّ تدخل، إذ يمكن لأدنى خطوة خاطئة - كإدراج كلمة "سوريا" في مذكرة التحويل المصرفي - أن تؤدي إلى مضاعفات لا حصر لها، ولذلك يتم دفع أجور الموظفين السوريين نقداً أو عن طريق أنظمة تحويل الأموال شبه الرسمية التي تُعرف بالحوالة.

تأخذ مثل هذه الصعوبات أبعاداً جديدة لدى الشركات العاملة في سوريا، حتى بالنسبة لتلك التي تقوم بأكثر الأنشطة براءة. يصف أحد تجار المواد الغذائية في دمشق مصاعبه قائلاً: